نهادهای تنظیمگر از جمله شورایرقابت در اقتصاد، قرار بود پلی میان منافع عمومی و فعالیت بخشخصوصی باشند؛ اما در ایران، تجربه صنایع مختلف نشان میدهد بسیاری از تصمیمات این نهادها بهجای تسهیلگری، به منبعی از نااطمینانی و ریسک تبدیل شدهاند.
در این نوشتار، تلاش میکنیم با مرور مصادیق مهم، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا نهادهای تنظیمگر در ایران بیشتر در مسیر پشتیبانی از تولید گام برداشتهاند یا در خلاف آن.
در نظامهای پیشرفته، تصمیمات نهادهای تنظیمگر پس از ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی و با مشورت گسترده با ذینفعان اتخاذ میشود.
در نبود این سازوکار و فقدان زیرساختهای مشورتی با پشتوانه قانونی، تصمیمات در ایران اغلب بدون تحلیل جامع و بعضا با اثرات منفی بر صنایع اجرایی شده است.
در این رابطه، دخالت در قیمتگذاری خودرو، توسط شورایرقابت و ستاد تنظیم بازار موجب افت انگیزه سرمایهگذاری و تولید با کیفیت شد. از سویی، افزایش نرخ گاز سوخت صنایع سبب کاهش تولید، زیان شرکتهای فولادی، سیمانی و مسی و افزایش هزینههای تمامشده شد. این درحالی است که افزایش ناگهانی مالیات بر ارزش افزوده برای برخی فعالیتها، نقدینگی بنگاههای کوچک را تحتفشار قرار داد. محدودیتهای ناگهانی گمرکی و تعرفهای بعضا باعث کاهش قابلیت برنامهریزی در تامین مواداولیه توسط شرکتها شد.
لغو یا تمدید نشدن یکباره معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای بورسی سبب افزایش هزینه مالیاتی بدون اطلاع قبلی شد.
مصادیق فوق نشان میدهد بسیاری از تصمیمات تنظیمگرانه نهتنها کمکی به تسهیل تولید نکرده، بلکه موجب افزایش هزینه، افت رقابتپذیری، کاهش سودآوری و نااطمینانی برنامهریزی در صنایع شدهاند.
راهکارهایی از جمله ایجاد نهاد مستقل ارزیابی اثرات تصمیمات تنظیمگری با حضور نمایندگان دولت، صنایع، دانشگاهها و نهادهای سیاستگزار، الزام به اجرای ارزیابی پیشینی و پسینی برای هر تصمیم تنظیمگرانه در محیطهای آزمون، تدوین برنامه تنظیمگری ۵ ساله برای هر صنعت، با مشارکت فعال ذینفعان، افزایش میزان پاسخگویی نهادهای تنظیمگر به اثرات اقتصادی منفی تصمیمات خود و تقویت نقش نهادهای تخصصی صنفی و صنعتی در فرآیند تنظیمگری، راهکارهای پیشنهادی برای صنایع در برابر ریسکهای تنظیمگری بهشمار میروند.
نهادهای تنظیمگر در ایران میتوانند بهجای منبع ریسک، بهستون فقرات ثبات اقتصادی تبدیل شوند.